لم تكن بداية العام 2016 موفقة بالنسبة الى اللبنانيين الذين إختاروا المناطق الجبلية في كسروان لتمضية ليلة رأس السنة، إذ أنهم علقوا طيلة اليوم الأول من العام الجديد داخل سياراتهم غير المجهزة بسبب الجليد الذي تراكم على الطرقات منذ ساعات الصباح الأولى، لكنها كانت أكثر من موفقة بالنسبة الى الكسروانيين الذين يملكون مؤسسات تجارية في قرى وبلدات عشقوت وفيطرون وميروبا وحراجل وفاريا وكفرذبيان.
نعم، بمجرد إقفال الطرقات بأرتال السيارات العائدة الى بيروت صباح أمس، تحركت الدورة الإقتصادية في هذه المناطق، لكن بعض الممارسات الإستغلالية التي قام بها البعض، أساءت الى سمعتها وصيت أهلها.
نعم، بعض الممارسات التي بدأت مع بيع السلاسل المعدنية ولم تنتهِ عند حجز شقة سكنية لقضاء ليلة بعد حصار فرضته الظروف المناخية الصعبة.
فالسلاسل المعدنية المخصصة لسير السيارات على الثلج، والتي يبدأ سعرها في الأيام العادية بعشرين دولار، يروي أحد المواطنين أن سعرها وصل صبيحة رأس السنة، الى مئة دولار، "ومن لا يريد أن يدفع السعر الذي يضعه صاحب المؤسسة، فليبق داخل سيارته لساعات وساعات، الى حين يأتي الفرج عبر جرّافات وزارة الأشغال أو من خلال الدفاع المدني".
وإذا علقت سيارتك وسط الطريق بعيداً عن محال بيع الإطارات والسلاسل المعدنية أو محطات الوقود التي تبيع ايضاً هذه السلاسل، فهناك شبان يتجولون على دراجات نارية رباعية الدفع، وهم على إستعداد لإنقاذ العالقين ولكن مقابل بدل مالي يختلف سعره بين مجموعة منقذة وأخرى.
أما بالنسبة الى العالقين الذين قرروا أن يبيتوا ليلة ثانية في الشقق التي إستأجروها لتمضية ليلة رأس السنة فيها، فحدّث ولا حرج. فتخيلوا أن سعر الشقة إرتفع بين ليلة وضحاها، وأن المواطن الذي دفع مبلغ 800 دولار على سبيل المثال لا الحصر، كبدل إيجار عن ليلة العيد، وهي الأغلى سعراً عادةً بين كل ليالي السنة، كان عليه أن يدفع مبلغ 1000 دولار مقابل إعادة إستئجار الشقة عينها لليلة إضافية، وذلك للتخلص من مخاطر الطريق غير الآمن مناخياً من الجرد الكسرواني الى بيروت وضواحيها.
أخيراً لا بد من التوضيح أن ما قام به هذا البعض، لا يمكن ولا يجب تعميمه على جميع أهالي جرود كسروان. فهناك الكثيرون من بينهم يشهد لِنَخْوَتهم، ولكن كان لا بد من الإضاءة على هذه الممارسات الإستغلالية التي تضر كثيراً بقطاع السياحة الشتوية في هذه المناطق، علّ هذه الإضاءة تدفع المعنيين من وزارة السياحة الى بلديات المناطق، الى وضع حد لها من خلال تنظيمها وضبطها.
